«اقتصاد در نهج البلاغه» کتاب توحید و خداشناسی ناب و خالص است و از ویژگیهای اصلی این کتاب ارزشمند دفاع از حقوق بینوایان، ستمدیدگان و تهیدستان است که با واژگانی قاطع و کوبنده و تعبیرهایی با صلابت، باز پس گیری حقوق ستمدیدگان را از زراندوزان و فرمانروایان لازم می شمرد و بر آن تاکیدهایی بی مانند می کند و امام علی(ع) در سراسر دوران کوتاه زمامداری خویش با قاطعیت و سرسختی بی مانندی آن را عملی می سازد.

کتاب «اقتصاد در نهج البلاغه»، به ابعاد گوناگون گردش ثروت و سیر اقتصادی جامعه از دیدگاه نهج البلاغه پرداخته به آن امید که زمامداران و مدیران اقتصادی با بهره گیری از آن،نابسمانی های زندگی آحاد مردم بکاهند و آسایشی درخور برای انسان ها فراهم آورند.

این کتاب در 35 بخش به مباحث و موضوعاتی همچون، سیاست های اقتصادی، توسعه و رفاه، آبادانی و رشد اقتصادی، بهره گیری از متخصصان، اصل عدالت، قاطعیت در اجرای عدالت، مسئولیت های اقتصادی دولت، مالیات ها برای تحقق عدالت، فقر و پیامدهای آن، عوامل فردی و اجتماعی فقر، سرمایه داری ریشه آشوب های اجتماعی و... پرداخته است.

در این اثر ویژگیها و چارچوب هایی برای زمامداران در پرتو تعالیم علوی تعریف شده است که از جمله آن می‌توان به زندگی همسطح با توده مردم، ایستادگی در برابر رانت خواری، ادای حقوق مردم، قاطعیت در برابر ستمکاران، جهت گیری قاطع در برابر مال اندوزان، فوریت در زدایش بی عدالتی، نزدیکی به توده مردم، برابری و همسانی، مبارزه با استثمار و... اشاره کرد.

«قاطعیت در اجرای عدالت» عنوان مبحثی است که در بخش هشتم این کتاب به آن پرداخته شده و این گونه آمده است: قاطعیت در اجرای عدالت ضرورتی حیاتی دارد و در این راه باید از هر گونه سازشکاری و مصلحت سنجی به راستی دوری کرد؛ زیرا که مصلحت سنجی فرصت ها را از میان می برد و عدل گرایی تنها در سخن ها و روی کاغذها باقی می ماند.

کتاب «اقتصاد در نهج البلاغه» توسط محمد حکیمی نگاشته شده است، این کتاب در شمارگان 1000 نسخه در قطع وزیری تهیه و تدوین شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.